القاعدة الفقهية : العادة محكمة وتطبيقاتها في فقه الزواج

Abstract

تعد القواعد الفقهية موردا خصبا للعلماء والمفتين ، والباحثين لانها تولد عندهم الملكة الفقهية ، من خلال ربط المسائل الفقهية المتنوعة ذات الابواب المختلفة بقواعد تجمع شتاتها ، وتؤلف بينها ، مما يسهل على المبتدي فضلا عن المنتهي في العلم جمع النظير الى نظيره ، والمثيل الى مثيله0 قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي: " من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن احكامها الاصولية والفروعية ، والعبادات والمعاملات ، وامورها كلها ، لها اصول وقواعد ، تضبط احكامها ، وتجمع متفرقاتها، وتنشر فروعها ، وتردها الى اصولها ، فهي مبنية على الحكمة والصلاح والهدى والرحمة والخير والعدل ونفي اضداد ذلك 000 وعليه فان معرفة جوامع الاحكام وفوارقها من اهم العلوم واكثرها واعظمها نفعا 000 ولا غرو فان الاصول والقواعد للعلوم بمنزلة الاساس للبنيان ، والاصول للاشجار ، لا ثبات لها الا بها ، والاصول تبنى عليها الفروع ، والفروع تثبت وتتقوى بالاصول ، وبالقواعد والاصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مطردا ، وبها تعرف مآخذ الاصول ، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا " 0 ولأجل تحصيل هذه الفوائد المتنوعة اخترت الكتابة في (القواعد الفقهية ) منتقيا بها قاعدة : العادة مُحَكَّمة ، لاستجلاء تطبيقاتها الفقهية من خلال دراسة باب الزواج في كتب الفقه الاسلامي ، سائلا الله التوفيق والسداد 0 وسيتم عرض هذا الموضوع من خلال تمهيد ومبحثين : اما المبحث الاول يتناول مفهوم القاعدة الفقهية من خلال ثلاثة مطالب : المطلب الاول : القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا: المطلب الثاني : قاعدة "العادة مُحَكَّمَة" لغة واصطلاحا ، وما يتفرع عن هذه القاعدة المطلب الثالث : ضوابط الاحتجاج بالعرف والعادة اما المبحث الثاني فأتناول من خلاله التطبيقات الفقهية للقاعدة في مجال فقه الأسرة