المسؤولية عن التصادم البحري في التشريعين الأردني والسعودي (دراسة قانونية فقهية مقارنة)

Abstract

يعد التصادم البحري من الحوادث البحرية، والتي تخضع لتعريف وحقيقة وتصنيف، وتمثل ركائز صلة التصادم البحري بالحوادث البحرية، ويقصد بالتصادم البحري عموماً «احتكاك أو تلامس مباشر بين عائمتين بحريتين إحداهما سفينة، ويتم إرجاع الحوادث التي تتعرض لها السفن إلى ـ أخطاء بشرية من قبل الطاقم، وأخطاء بشرية من غير الطاقم، وخطأ فني، وخطأ تنظيمي، وعليه تكون أنواع التصادم البحري بين السفن، بسبب القوة القاهرة، وبسبب خطأ مشتبه به، وخطأ إحدى السفينتين، والخطأ المشترك، ويتعين تطبيق القواعد الدولية لمنع التصادم، وإذا وقع التصادم تحدد المسؤولية عن التصادم البحري على أساس المسؤولية المتقابلة والمسؤولية المنفردة حسب مقتضى الحال، وفي الفقه الإسلامي تتحدد المسؤولية، عن التصادم العمد، حسب نوع التصادم، فالتصادم العمد في حالة وقوف إحدى السفينتين، تكون المسؤولية على السفينة السائرة بلا نزاع، لأنها المتعدية. وفي التصادم العمد في حالة سير كلا السفينتين سواء كان التعمد من كليهما أو من أحدهما, تكون المسؤولية المترتبة على تصادم السفن العمد عند الفقهاء؛ وفيه تكون المسؤولية عن الهلاك بسبب التصادم العمد، وقد عولجت هذه الأحكام في الفقه الإسلامي، وقانون التجارة البحرية الأردني، ونظام المحكمة التجارية السعودي.