قرار الإحالة القطعية في المزايدات العامة (دراسة مقارنة)

Abstract

لقد اهتمت الدول بضرورة وضع نظام قانوني لكيفية إدارة أموالها وبيان طريقة التصرف فيها بأنواع التصرفات القانونية من بيع وإيجار، وترخيص وبما يضمن إدارة هذه الأموال، ولتحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة، والمتعاملين معها على السواء، إلى أن وجدت ضالتها في طريقة المزايدة العامة. وقامت بصياغة نصوص قانونية تضمنتها المبادئ العامة التي تقوم عليها المزايدات من مساواة بين المتنافسين، وحرية المنافسة إضافة للعلانية التي تشكل احدى الركائز العامة في المزايدة، ومما يجب أن تتوافر من شروط فيمن يرغب التقدم للمشاركة فيها بما يضمن إلا يتقدم إليها إلا الصالحون، كل ذلك يتم عن طريق اللجان المختصة التي يناط بها القيام بتلك العملية، وصولاً إلى لجنة البيع والإيجار في اختيارها أفضل المتعاقدين، وقرار السلطة المختصة بالتصديق على قرار الإحالة القطعية والذي يعد من القرارات المصدقة التي تعد شرطاً لسريان قرار الإحالة الذي حددته لجنة البيع والإيجار المتضمن إرساء المزايدة على صاحب السعر الأعلى. ونجد أن كل ذلك يطبق من خلال نصوص قانون بيع وإيجار أموال الدولة النافذ رقم 21 لسنة 2013 المعدل وتعديله الأول في عام 2010 حيث اثبت وبمجرد عرضه على الواقع العملي ظهور عدة عيوب في تطبيق الكثير من نصوصه مما دفع المشرع إلى تعديله في عام 2016، وجاءت الأسباب الموجبة للتعديل لتلافي ثغرات قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 ولإيجاد المصلحة القانونية والمحاسبة لها، كما افرزه إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 163 لسنة 1998، وما افرزته التطبيقات العملية للقانون من نواقص.