أثر سلطة الإدارة التقديرية في ركن الاختصاص للقرار الإداري

Abstract

تعّد السلطة المقيدة والسلطة التقديرية للإدارة من المبادئ الأساسية، التي يقوم عليها القانون العام الحديث، وهذان النوعان من السلطة لازمان لحسن سير الإدارة، فالسلطة المقيّدة يتجسم فيها أكبر ضمان لحرية الأفراد وحمايتهم، لذلك: يكفي أنْ يثبت الفرد الشروط المادية التي يتطلبها القانون، حتى تلتزم الإدارة بإجابة طلباته، فإذا هي انحرفت عن هذا السبيل، أمكن أنْ يردها القضاء إلى جانب الصواب، من دون أنْ يكون لها من حريتها- التي يتميز بها النوع الآخر من السلطة- ستار تخفي في ثناياه تعسفها، ولذلك: فإن الجهة المختصة بتوزيع الاختصاصات- وهي: السلطة التشريعية في أغلب الأحيان- يجدر بها إجراء دراسة واقعية علمية، قبل الشروع بتوزيع أو تقسيم الاختصاصات، ومنح الإدارة جانب من الحرية، أو متسع من السلطة التقديرية، لتكون قادرة على ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها، مع مراعاة إعادة النظر بهذه السلطات، والاختصاصات، بشكل دوري، وفقًا لما تفرزه التجربة العملية، وما يستجد من مواضيع، وأحداث، ووقائع مادية وقانونية، لتمكين الإدارة من تحقيق غاياتها، التي رسمها الدستور والقانون بمعناه الواسع، مع عدم التسليم بشكل مطلق بمفهوم تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية معناه: الهدر والتضحية بحقوق وحريات الأفراد دائمًا، إذ أنّ الإدارة يكون هدفها تحقيق المصلحة العامة دائمًا، والذي يعتليه بالدرجة الأولى الحفاظ على الحقوق والحريات العامة.