نظام المُلكية من الناحية القانونية في الشرائع العراقية القديمة

Abstract

كانت دراسة موضوع (نظام المُلكية من الناحية القانونية في الشرائع العراقية القديمة ) محاولة مني لتسليط الضوء على احد اهم الجوانب الحضارية في العراق القديم ، ﺇذ يعد نظام المُلكية من الاسس المهمة في النشاط الاقتصادي التي عرفها شعوب بلاد وادي الرافدين بصورها المختلفة، سواء كانت مُلكية جماعية اوملكية عائلية اوملكية فردية . ولما كانت طبيعة الاراضي في العراق القديم صالحة للزراعة بوجه عام ، فقد اعتبرت اهم الاشياء التي كانت محلا لتملك الافراد ،ولكن ملكية الارض اتصفت بادئ الامر بطابع ديني وكان لها الها يملكها ويحميها ثم تطورت بعد ذلك اصبحت مُلكاً لحاكم المدينة وافراد عائلته، وعلى الرغم من سيطرة القصر الملكي على اراضي الدولة واقتصاد المعبد فقد برزت المُلكية الفردية ولو بشكل محدود حسب مابينته التشريعات العراقية في نصوصها ، ﺇذ كانت مقدسة ومطلقة لايجوز تقيدها الا بقيد عدم الاهمال ، لكن ظهرت في شريعة حمورابي بشكل واسع حيث اقرت للفرد حرية التصرف في امواله المنقولة والعقارية واعترفت له بالحقوق في نطاق التملك والتبادل التجاري لكن كان هناك شدة وقسوة في العقوبة تصل في صرامتها الى ذبح كل من يسرق مالا او يغتصبه أو يؤجر اموال الغير دون موافقة مالكه ،وهذا دليل على ان التشريعات العراقية تميزت بقوة نضجها الفكري والقانوني.