السياسة الجنائية في قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018

Abstract

إنَّ سياسة التجريم والعقاب في قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018 لها طابعها المميز، لأنَّها تهدف إلى مكافحة الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز الذي يتعرض لها الشخص التربوي جراء قيامه بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها، والتي أصبحت ظاهرة في المجتمع العراقي، فقد قام المشرع بتشريع قانون حماية الشخص التربوي لعلاج ما يعاني منه المجتمع، وتتمثل هذه المعالجة الخاصة بنوع معين من الجرائم من جهة، ومن جهة أخرى لفئة معينة من الأفراد متخذ من التجريم كفكرة قانونية وواقعية لتحقيق غايته، أي أنَّ المشرع اتخذ من التجريم التحوطي الاستباقي سياسته التجريمية، أمَّا سياسته العقابية قائمة على الجمع بين مبدأ العدالة المطلقة ومبدأ النفعية فرضتها طبيعة التجريم لذا تبنى مبدأ التناسب بين العقوبة مع الجريمة، أي أنَّ المشرع تبنى إتجاه توفيقي يجمع بين مبدأي العدالة المطلقة والنفعية في سياسته العقابية.