التَّعْلِيْلُ بِمُخَالَفَةِ مَا وَرَدَ فِي البَابَ أَحَادِيْثُ نَفَقَةِ المَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا أُنْمُوْذَجًا

Abstract

عُني هذا البحث: بجانب مهم من علوم الحديث؛ وهو: تقد المتن، وذلك من خلال التَّعليل بمخالفة ما ورد في الباب، وهي طريقة نقديَّة مطروقة مسلوكة في التَّعليل، وكانت الأحاديث الواردة في منع تصرُّف المرأة في مالها إلَّا بإذن زوجها أنموذجًا، فجمعت الأحاديث في ذلك، وما يخالفها ممَّا ورد في الباب. الأحاديث في منع المرأة من التَّصرُّف إلَّا بإذن زوجها جاءت من: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، وعبادة بن الصَّامت، وخيرة امرأة كعب بن مالكٍ، وواثلة بن الأسقع. وحديث طاووس، وعطاء، والحسن بن أبي الحسن، ومجاهد، وعكرمة وخمستها مرسلة. وهذه معارَضة بما هو أصحُّ منها ممَّا ورد في الباب، من الكتاب، والسُّنَّة، والقياس، والنَّظر. ثمَّ هي ضعيفةٌ في نفسها. وثمَّت أجوبة أخرى ليست من مقصود البحث فتُركت. أحاديث جواز تصرُّف المرأة في مالها بغير إذن زوجها أصحُّ وأكثر وأشهر. This research is concerned with the subject of justification by violating what is stated in the chapter, which is an accepted critical method used in justification, and the hadiths contained in prohibiting the woman from spending her money except with the permission of her husband were a model, so the hadiths were collected in that, and what contradicts them from what is stated in the chapter. The hadiths regarding the prohibition except with her husband’s permission came from the hadith of Amr bin Shuaib, on the authority of his father, on the authority of his grandfather, Ubadah bin al-Samit, Khairah of Ka’b bin Malik, and Wathila bin Al-Asqa’. The hadiths of Tawus, Ataa, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan, Mujahid, Ikrimah and five of them are mursal. They are opposed by what is more correct from what is mentioned in the chapter, from the Quran, the Sunnah, analogy, and consideration. Then they are a weakness in themselves. There were other answers that were not intended for research and were left out. The hadiths that a woman may spend her money without her husband’s permission are more correct and more well-known