آليات الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى الاقتصاد الحر

Abstract

( ملخص البحث ) هدف البحث هو محاولة جادة لإيجاد رؤية ونموذج تتفق مع واقع وطموحات العراق في الوصول في الاقل الى الطريق الصحيح في التكامل الاقتصادي من خلال الاستفادة مرحليا من المورد الوحيد ( النفط) في تنمية القطاعات الاقتصادية وفق اطار هيكلية اقتصاد السوق. وكذلك وضع تصور عام و شامل لكل ما هو جدير بالاهتمام عند وضع السياسات لكل قطاع في الاقتصاد الوطني . ان الاقتصاد العراقي بحاجة ضرورية الى تخطي الاساليب التقليدية واللجوء بقوة الى اعتماد المعرفة واقتصاداتها في تنمية القطاعات الاقتصادية بأجمعها و التي تشكل ارضية الاقتصاد العراقي ، وهنا يمكن ان نتجه الى اكثر من اتجاه بحسب طبيعة الهيكلية الاقتصادية للبلد ، فمثلا يمكن الاهتمام بالتدريب و التطوير والذي بدورة سيزيد من الاهتمام بأبعاد راس المال البشري وتنشيطه ، ويمكن اتباع البرامج والكتيبات او الافلام التدريبية (وعقد ورش عمل لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية وبحسب اهميته وتخصصه ) . هذا من ناحية راس المال البشري . اما من ناحية الاقتصاد العراقي في ظروفهِ الريعية الراهنة فهو أَحوج ما يكون الى دور اقتصادي للدولة يسهل الشراكة والاندماج مع النشاط الخاص ، عبر تركيبه فكرية ومنهجية اقتصادية تمثل عودة الى الماركنتالية الاقتصادية الجديدة والترويج لأيديولوجيا النشاطات الخالقة للسوق او ما يسمى بحركة مناصري نشاط الشركات المشتركة – المؤلفة من ملكية الدولة وملكية الفرد معاً corporatists او بالأحرى ما يمكن تسميته بالماركنتالين الجدد neo-mercantilists وهي النظرة التي ترى في التحالف الاقتصادي بين نشاط الدولة وقطاع الاعمال هو بمثابة تحول حاسم نحو اداء اقتصادي واجتماعي امثل وعالي الانسجام والتوافق في توليد نمط راسخ من التنمية المستدامة. اما في جنب تأثير الاستثمار على عملية الانتقال ، فقد اكدت خطة التنمية الوطنية 2010 – 2014 على تعزيز دور القطاع الخاص المحلي و الاجنبي من حيث حجم الاستثمار و الذي من المتوقع ان تبلغ نسبته(46%) في نهاية عام 2014. وفي هذا المجال فان الراي الارجح و المؤثر في آلية انتقال الاقتصاد العراقي الى السوق الحر هو اتباع ((نظرية الدفعة القوية Big PUSH) ، والتي تعتمد على (( 1- إغراق حجم ضخم من الاستثمارات في بناء مرافق رأس المال البشري من ( طرق المواصلات , وسائط نقل وقوى محركة ، وتدريب القوى العاملة 2- إغراق حجم ضخم من الاستثمار في إنشاء صناعات تتكامل مشروعاتها رأسيا وأفقيا.))