إشكاليات التحول الديمقراطي في العراق:دراسة في الديمقراطية التوافقية

Abstract

إن الديمقراطية، عملية نمو اجتماعي وحضاري ترتقي إلى سلمه الدول المتطورة التي تحاول بناء واقعها بناءً سليماً ضمن مرتكزات واضحة تمنح من خلالها الشعب حق اختيار شكل النظام السياسي الذي يوفر أرضية مناسبة يرتكز عليها ويمنحها قوة الترابط الوثيق بين مكونات المجتمع ، إذ تمتد جذور الديمقراطية التوافقية في العراق إلى بداية الدولة العراقية الحديثة عام 1921، ولكن كثرة الانقلابات التي حدثت غاب فيه أي شكل من أشكال الديمقراطية، وانقضت تلك الحقبة الجديدة بدخول العراق منحاً جديداً مع الألفية الثالثة، هذا التحول جرى بتدخل عسكري خارجي، إذ لا نستطيع أن نقيسه كنمو طبيعي، لأن هناك إرادة خارجية فرضت القرار، مع القناعة بـان هناك إرادة وطنية داخلية تنشد التحول الجديد تداخلت مع الإرادة الخارجية التي فرضت نفسها على الواقع وهي مشوبة بالكثير من الإشكاليات، ومع كل ذلك بدأ العراق يدخل هذا التحول بعد التاسع من نيسان عام 2003. فالديمقراطية التوافقية تقوم على خلفية واقع التباين أو التجزئة بين أبناء الشعب الواحد، بحيث يتوزع الشعب على قوى سياسية لكل منها خلفيتها وخصوصيتها التي تجعلها مختلفة ومتمايزة من غيرها، لذا يتم اللجوء إلى التوافق في حال انعدام الثقة المتبادلة بين هذه القوى الخائفة من بعضها البعض، ولهذا جاءت الحاجة للديمقراطية التوافقية في بعض البلدان التي تتسم بظروف طائفية ومذهبية كما في الشأن العراقي. وتكمن أهمية اختيار الموضوع من كون الديمقراطية التوافقية مصطلح حديث النشأة في العراق ولن تتم الدراسة فيه بشكل مفصل كما هو الحال في المواضيع الآخرى، خاصةً وأن العراق وقبله لبنان خاضا هذه التجربة الحديثة ولهذه الأهمية اخترنا هذا الموضوع للتعرف أكثر على الديمقراطية التوافقية وإشكاليات تطبيقها. إشكالية البحث، إذا كانت الديمقراطية التوافقية طرحت كحل لمشكلة في المجتمعات المنقسمة اجتماعياً وتعاني عدم الاستقرار والعنف الذي يصاحب إقصاء مجموعة اجتماعية ما، فلماذا التطبيق العلمي لها في التجربة العراقية لم يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي؟. أما هيكلية البحث قسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث، الأول تناول "مفهوم وخصائص الديمقراطية التوافقية في العراق"، بينما ناقش الثاني "إشكالية الديمقراطية التوافقية في بناء الهوية الوطنية والمواطنة"، وكرس الثالث لدراسة "الديمقراطية التوافقية وإشكالية رسم السياسة العامة" والخاتمة دون فيها خلاصة للبحث وأهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها. المقدمة إن الديمقراطية، عملية نمو اجتماعي وحضاري ترتقي إلى سلمه الدول المتطورة التي تحاول بناء واقعها بناءً سليماً ضمن مرتكزات واضحة تمنح من خلالها الشعب حق اختيار شكل النظام السياسي الذي يوفر أرضية مناسبة يرتكز عليها ويمنحها قوة الترابط الوثيق بين مكونات المجتمع ، تمتد جذور الديمقراطية في العراق إلى بداية النظام الملكي عام 1921، ولكن كثرة الانقلابات العسكرية التي حدثت وتحول النظام إلى جمهوري غاب فيه أي شكل من أشكال الديمقراطية، وانقضت تلك الفترة بدخول العراق منحاً جديداً مع الألفية الثالثة، هذا التحول جرى بتدخل عسكري خارجي، إذ لا نستطيع أن نقيسه كنمو طبيعي، لأن هناك إرادة خارجية فرضت القرار، مع القناعة بـان هناك إرادة وطنية داخلية تنشد التحول الجديد تداخلت مع الإرادة الخارجية التي فرضت نفسها على الواقع وهي مشوبة بالكثير من الإشكاليات، ومع كل ذلك بدأ العراق يدخل هذا التحول بعد التاسع من نيسان عام 2003. فالديمقراطية التوافقية التي هي محور البحث، تقوم على خلفية واقع التباين أو التجزئة بين أبناء الشعب الواحد، بحيث يتوزع الشعب على قوى سياسية، لكل منها خلفيتها وخصوصيتها التي تجعلها مختلفة ومتمايزة من غيرها، لذا يتم اللجوء إلى التوافق في حال انعدام الثقة المتبادلة بين هذه القوى الخائفة من بعضها البعض، أو في حال عجزت هذه القوى المتنافسة من تحديد الغايات والآمال المشتركة التي تكفل عادة جميع المواطنين وصهرهم ببوتقة الوحدة الوطنية المتماسكة، ولهذا جاءت الحاجة للديمقراطية التوافقية في بعض البلدان التي تتسم بظروف طائفية ومذهبية كما في الشأن العراقي. لم ينفك التغير السريع للدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها عام 1921، فهو ملازماً للنظام السياسي فيها، وان كان التغيير قد يؤشرالى دلالة التطور، فانه في الحالة العراقية قد يأخذ أبعاداً جدلية، بسب شكل التغيير، وأدواته، ومضمونه، والقوى الداخلية والخارجية الفاعلة فيه، حتى أصبح البحث في الموضوع العراقي إشكالية بذاته، إشكالية تتعلق أولاً بحكم القيمة بين القبول والرفض لما مكتوب ومبحوث في تعارض سياسي واجتماعي مبني أساساً على الايدولوجيا واستقطاب ومرويات تاريخية تبدأ ولا تنتهي، بما قد يُحمَل النص الأكاديمي أكثر مما يحتمل، فالمجال الأكاديمي هو مجال حياد. وهكذا هو البحث في الموضوع العراقي، يأخذ اشكالية جدلية أكثر من طور الصيرورة والتكوين ومن ثم فان البحث في ماهيته لم تأخذ صورتها النهائية ويصبح مجازفة أكاديمية، فبأي مفهوم أكاديمي سيتم تأطير النظام السياسي، وعلى أي أنموذج ستطبق الديمقراطية التوافقية، إنها إشكاليات لابد من التعامل معها للوصول إلى منطق جامع لكل جوانب التفكيك للنظام السياسي العراقي والأجزاء المتعددة والمكونة له. يبقى القول، إن البحث في الديمقراطية التوافقية في العراق والإشكاليات التي أفرزتها في التطبيق بالرغم من كل محاذيره تبقى ضرورة ملحة، فهو قد يكون رائداً لمجال أكاديمي في طور التشكيل، وهو ضرورة وطنية بان تكيف بحوثنا نحو مواضيع تمس كيان الوطن ومحاولة لتوضيح مواطن الخلل للوصول إلى نظام سياسي أكثر استجابة لمطالب وحاجات المواطن العراقي ومقومات الاستقرار. وتكمن أهمية هذا الموضوع من كون الديمقراطية التوافقية مصطلح حديث النشأة في العالم العربي ولن تتم الدراسة فيه بشكل مكثف كما هو الحال في المواضيع الآخرى، خاصةً وأن العراق وقبله لبنان من الدول العربية التي خاضت هذه التجربة الحديثة ولهذه الأهمية اخترنا هذا الموضوع للتعرف أكثر على الديمقراطية التوافقية وإشكاليات تطبيقها. وفيما يتعلق بإشكالية البحث، إذا كانت الديمقراطية التوافقية طرحت كحل لمشكلة ممارسة السلطة في المجتمعات المنقسمة اجتماعياً وتعاني عدم الاستقرار والعنف الذي يصاحب إقصاء مجموعة اجتماعية ما، فلماذا التطبيق العلمي لها في التجربة العراقية لم يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي؟. ومن هذه إشكالية تنطلق فرضية البحث: بأن النظام السياسي الجديد في العراق لم يكن مستوعباً للتجربة الديمقراطية التوافقية كونه حديث النشأة ولعدم وجود تراكم تاريخي أو بنيوي أو فكري أو ممارسات عملية، ومن ثم أصبحت الديمقراطية التوافقية جزء من إشكالية بناء الهوية الوطنية والمواطنة، فضلاً عن إشكالية رسم السياسة العامة بدلا من أن تكون جزء من الحل. ونظرا الى طبيعة الدراسة، جاءت منهجية البحث باعتماد المنهج التاريخي لدراسة البعد التاريخي لمفهوم الديمقراطية التوافقية وتطورها في العراق، واعتماد المنهج التحليلي النظمي الذي لا غنى عنه في دراسة أي موضوع سياسي لاسيما الديمقراطية التوافقية وعلاقتها بالنظام السياسي. انتظمت هيكلية البحث المسوم بـ((إشكاليات التحول الديمقراطي في العراقي:دراسة في الديمقراطية التوافقية)) في مقدمة وثلاثة مباحث، ناقش المبحث الأول "مفهوم وخصائص الديمقراطية التوافقية في العراق" توزع على مطلبين، الأول بين مفهوم الديمقراطية التوافقية وناقش الآخر خصائص الديمقراطية التوافقية، بينما تناول المبحث الثاني "إشكالية الديمقراطية التوافقية في بناء الهوية الوطنية والمواطنة" وتضمن مطلبين أيضاً ركز الأول على بناء الهوية الوطنية، أما الثاني فنصب على المواطنة، وكرس المبحث الثالث لدراسة "الديمقراطية التوافقية وإشكالية رسم السياسة العامة" توزع على ثلاثة مطالب، تناول الأول(مفهوم السياسة العامة) والثاني (رسم السياسة العامة) والأخير ناقش (أثر القوى والمؤسسات في صنع السياسة العامة) والخاتمة مدون فيها خلاصة للبحث وأهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها.

المبحث الأول: مفهوم وخصائص الديمقراطية التوافقية في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921م، والتغيير في الحالة العراقية يأخذ أبعاداً جدلية، بسبب شكله، ومضمونه، وأدواته، والقوى الداخلية والخارجية الفاعلة فيه. وقبل الدخول في مفهوم وخصائص الديمقراطية التوافقية لابد من الإشارة إلى طبيعة النظام السياسي والتحول الديمقراطي قبل عام 2003. يعرف النظام السياسي وفقاً (للمدرسة الدستورية)، على انه مجموع المؤسسات السياسية والحكومية الموجودة في المجتمع بسلطاتها الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، ولان جزءاً كبيراً من النشاط السياسي يمارس خارج مؤسسات الحكومة، كالأحزاب وجماعات الضغط والمصالح وغيرها، بوصفها جزءاً من النظام السياسي لا جزءاً من الحكومة، وبفعل تأثير(المدرسة السلوكية) اتخذ المفهوم أبعاداً جديدة، وأصبح يشير إلى شبكة من التفاعلات والعلاقات والأدوار التي ترتبط بظاهرة السلطة سواء من حيث منطقها الفكري(الإيديولوجي)، أم القائمين على ممارستها(النخبة)،أم الإطار المنظم لها(الجوانب المؤسسية)(1). ويعرفه(الدكتور صادق الأسود) بأنه "جزء خاص من النظام الاجتماعي القائم، يقوم بمهمة المحافظة على التماسك الداخلي لعموم المجتمع بالدفاع ودرء الأخطار عنه فهو القوة المحركة للمجتمع"(2). انطلقت الديمقراطية كأسلوب في الحكم من المجتمع السياسي الإغريقي وعلى الأقل أثينا، ومنذ ذلك الوقت حتى ألان اخذ أسلوب الحكم الديمقراطي أشكالاً مختلفة. وكتب أرسطو في كتابه الموسوم "علم السياسة" يقول: "في الدول الديمقراطية تتمتع الشعوب بالسيادة، أما في الدول التي يقوم فيها (حكم القلَة) فان أولي الأمر هم القلَة، والمعنى الحرفي لعبارة الديمقراطية هو أن الشعب يحكم، ولكي يمارس الشعب الحكم ينبغي أن تكون لديه طريقة معينة للحكم"(3)، ومنها الديمقراطية التوافقية.