Abstract:
توجد مجموعة من الضمانات الدستورية التي تهدف إلى كفالة واحترام الحقوق والحريات العامة بصورة عامة وحق التعليم بصورة خاصة وعدم الاعتداء عليه أو المساس به تقرها النظم الديمقراطية والدساتير الداخلية والتي تشكل جوهراً اساسياً في تمتع الإنسان بحق التعليم. وتتعدد الضمانات التي تساعد على حماية حق التعليم، إلا أن أهمها في تقديرنا والتي نص عليها الدستور العراقي لعام 2005، تكمن في ضرورة وجود دستور مرن ينص على الاخذ بمبدأ سيادة القانون، وتطبيق مبدأ المساواة، وكذلك إقرار مبدأ الفصل بين السلطات. وسنتناول كل منهم في مبحث مستقل.