Abstract:
لا جرم أن الأمن – ومنذ الأزل - يتصدر أولويات الخطط والأهداف الاستراتيجية لدى كل الأمم والشعوب، إذ أنه يعني الحياة والبقاء والاستقرار وفي ظله تتحقق التنمية والازدهار ، وعلى ذلك يحرص القابضون على السلطة في مختلف النظم السيــــاسيــــة المعــــاصرة على توظيف كــــل مــــا هـــــو متـــــاح لإنجاز تلك المهمـــة وبكل الوسائل والسبل. ولكن الإشكالية التي تعترض هذا السبيل تكمن في مدى القدرة على تطبيق سياسات أمنية ناجعة مع مراعاة المحافظة على الحقوق والحريات العامة، وتبدو تلك الإشكالية أكثر تعقيداً في الدول الأقل تطوراً والتي تعاني شعوبها من تدني مستوى الوعي الثقافي وضعف الانسجام وهشاشة وغلبة الولاءات الفرعية على حساب الولاء للوطن إلى جانب ضعف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتلك الإشكالية يواجهها العراق حالياً، فمع وجود تحديات أمنية كبيرة يجد أصحاب القرار أنفسهم بين ضغط الحاجة إلى توفير الأمن وهو ما يستدعي استعمال مظاهر القوة المادية وتصاعد الانتقادات الموجهة ضد تلك المظاهر بزعم أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. وعلى ذلك سنحاول في هذا البحث الوقوف على حقيقة تلك الإشكالية سعياً للوصول إلى حلول لمعالجتها في العراق، لاسيما إن تلك الإشكالية أضحت من أهم الدواعي لتفاقم الأزمات في البلد، وما تصاعد حركة الاحتجاجات مؤخراً - نهاية سنة 2012 وبداية سنة 2013 - في العديد من محافظات العراق سواء المعارضة للتشريعات وللإجراءات الحكومية، أو المؤيدة لها، إلا دليل على ذلك، ما يضعنا أمام تساؤل هام وكبير ألا وهو: كيف يمكن التوفيق بين تحقيق الأمن في بلد مثل العراق مازال يواجه تحديات خطيرة تهدد سلامة شعبه ووحدة أراضيه وتعد السبب الأساس في إعاقة بنائه وتطوره وإسعاد شعبه، وبين ضمان الحقوق والحريات العامة ومن ثم تحقيق العدالة الانتقالية المنشودة؟ لذا ينطلق بحثنا المتواضع هذا من فرضية مفادها : (إن الأجهزة والقواعد والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأمن في العراق بحاجة إلى مراجعة وتقويم شاملة وإعادة بنائه كي يتم تجاوز كل العقبات والأخطاء وأوجه الخلل، ما يستدعي اتخاذ كافة التدابير وعلى جميع الصعد التشريعية والتنفيذية والقضائية وبما يضمن معاقبة وردع المجرمين والخارجين عن القانون من جانب، وبما يسهم بمنع التجاوزات أو النيل من الحقوق والحريات العامة بأي شكل من الأشكال من جانب آخر). ولإثبات صحة تلك الفرضية نرى من الضروري الاسترشاد بكل من المنهج القانوني - المؤسسي ومنهج الثقافة السياسية، أما المنهج القانوني - المؤسسي فسيعيننا على التركيز على مراجعة وتقويم أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، أما منهج الثقافة السياسية فسيسهل لنا مهمة تنمية الوعي الوطني لدى عموم العراقيين - وعلى وجه الخصوص لدى منتسبي الأجهزة الأمنية - مما يعزز الشعور بالمسؤولية والحــــرص على حفاظ أمــــــن الوطن والمواطن وبمــــــــا لا يخــــــــل بــــــالحقوق والحريــــــات العــــــــــامة. وعلى ذلك نرى من المناسب تقسيم هذا البحث على النحو الآتي: المبحث التمهيدي: إطار مفاهيمي. المبحث الأول: الأمن في النصوص الدستورية العراقية النافذة. المبحث الثاني: الحقوق والحريات العامة في النصوص الدستورية العراقية النافذة. المبحث الثالث: تقييم الأوضاع الأمنية منذ 2003 ولغاية الآن وانعكاساتها على الحقوق والحريات العامة. المبحث الرابع: سبل تحقيق التوازن في معادلة الأمن والحقوق والحريات العامة. الخاتمة: استنتاجات ومقترحات.
