Abstract:
تسعى معظم التشريعات الدولية والاقليمية والمحلية التي نخص منها الاخيرة بالعراقية الى المحاولة في صياغة قواعدها القانونية بالشكل الدقيق والمتوافق مع تحقيق التوازن بين المصالح العامة والخاصة للأفراد بما يحقق الانسجام والهدف في تحقيق العدالة، ولكن قد نجد في الوقت ذاته بأنه لا يخلو تشريع من غموض او تعارض ان صح التعبير بما يشكل آثارأً سلبية سواء في التطبيقات النظرية أم العملية على حقوق الانسان والمواطن بما يؤدي الى العزوف والابتعاد عن تحقيق مبدأ المواطنة الصالحة وعدم الاستقرار للمواطن في بلده، ولعل ابرز ما يظهر عن ذلك في التشريعات التي تنظم انشطة الادارة العامة الاكثر مساساً في التعامل المباشر مع الافراد مثل التشريعات الادارية والضريبية وما يصدر حيال هذا التنظيم من قرارات ادارية قد يكون الية الاعتراض عليها لخطأ او مخالفة للقانون في القرار من بين اهم اسباب التأثير في المواطنة الصالحة.
