الحقوق السياسية للمرأة العراقية في الدساتير المعاصرة

Abstract

تعد الحقوق السياسية التعبير الحقيقي لتمتع الإنسان بصفة المواطنة في أي دولة رجلاً كان أم امرأة، وإذا كان بالإمكان تقسيم حقوق الإنسان عموماً من حيث تاريخ ظهورها وإقرار تمتع الإنسان بها، فان الحقوق السياسية تصنف ضمن الجيل الأول من الحقوق إلى جانب الحقوق المدنية التي ظهرت حديثاً إلى الوجود من خلال إعلان فرجينيا عام 1776م، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام1789، التي شكلتا معاً تاريخ ولادة هذا الجيل من الحقوق والتي أخذت عنها الدساتير التي صدرت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وما تلاها، ومنها الدستور العثماني لعام 1876 المعروف بـ(القانون الأساسي العثماني)والدستور العراقي لعام 1925 المسمى بـ (القانون الأساسي العراقي) بعد نضال طويل خاضه الإنسان ضد الظلم والطغيان والاستبداد بصرف النظر عن جنسه، وهذا ما أشار إليه العلامة ابن خلدون بقوله:" والعدل يتضمن إعطاء كل إنسان حقه وعدم ظلمه في شيء.. والمانعون لحقوق الناس ظلمه ووبال ذلك كله عائداً على الدولة بخراب العمران"(1).