الموقــــــــــــــع الحبيـــــــــس وأثــره على قــــــــــــــــــوة الدولة دراســـــــــــــــة حالة – دولة مالــــــــي

Abstract

تضمن البحث ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول المدلول الجغرافي للدول الحبيسة وما تعانيه من المشاكل النفسية والاقتصادية والسياسية والقانونية ذلك بسبب موقعها الجغرافي البعيد عن البحار والمحيطات ، وقد تعاظمت مشكلات هذه الدول وازداد عددها حيث بلغت (43) دولة حبيسة تقع معظم هذه الدول في قارة أفريقيا وتليها أوربا واسيا وأميركا الجنوبية ، وتصبح الدول الحبيسة في وضع لا تحسد عليه إلا إذا ضمنت حق المرور البريء في المياه الإقليمية والحصول على التسهيلات من موانئ الدول الساحلية ووسائل النقل من هذه الموانئ إلى الداخل ، أي إنها تبحث عن مجموعة من الضمانات وإلا أصبحت من ناحية الموقف السياسي في عزلة وقد يترتب على هذا الوضع قيام كثير من النزاعات الحدودية لغرض تأمين ممرات أو منافذ حرة ودائمة إلى البحر. ولا يمكن حل هذه النزاعات إلا بالتعاون الإقليمي بين الدول الداخلية والدول الساحلية عن طريق إجراء العديد من الاتفاقيات تمكّن الدول الحبيسة الحصول على تسهيلات يمكنها من الوصول إلى البحر. أما المبحث الثاني فقد أكد على الاتفاقيات الدولية وحقوق الدول الحبيسة للوصول إلى البحر وهذا ما أكد عليه مؤتمر جنيف سنة 1958 للاستفادة من البحار العالمية وتحديد المياه الإقليمية ومساعدة الدول الداخلية للوصول إلى البحر عبر أراضي الدول الساحلية . إلا ان هناك حالات تشير إلى عدم تنفيذ هذه الالتزامات لأسباب كثيرة منها ما ينتج عن الخلافات السياسية أو العقيدة بين الدول الساحلية والداخلية وقد ضمنت القوانين والاتفاقيات الدولية للدول المغلقة حق المرور عبر أراضي الدول المحيطة وقد وقعت (32) دولة على معاهدة برشلونة سنة 1921 مؤيدة حرية العبور عبر أراضيها تسهيلا لنقل سلع الجيران دون فرض ضرائب عليها وتقاضي رسم مرور معقول منها ولم توقع بعض الدول على المعاهدة لكنها عقدت اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة لتحقيق ذلك الهدف . وفي بعض الحالات لم تكن تلك الاتفاقيات الثنائية لتحل جميع مشاكل الدول الحبيسة ، لذلك لجأت تلك الدول إلى المنظمات الدولية كعصبة الأمم سابقا ولضمان إصدار بعض القرارات التي تدعم حقوقها الملاحية في البحار وعبر أراضي دول الاترانزيت . وقد تناول المبحث الثالث تأثير الموقع الحبيس في الخصائص الجيوبولتيكية لدولة مالي وتناول فيه الموقع الجغرافي للدولة الذي يعد احد اهم عناصر دراسة مقومات الجغرافية السياسية للدولة الذي تضمن الموقع الفلكي والقاري والبحري وموقع الجوار للدولة . وبالرغم من كون موقع دولة مالي قاري ففي عرف الجغرافية السياسية يعد من عوامل الضعف الرئيسة للوحدة السياسية في كثيراً من النواحي ، فهذا النوع من المواقع الجغرافية يحرم الدولة من فرصة الاتصال المباشر مع أي قطر خارجي عدا الأقطار التي لها حدود مشتركة مما يجعل اعتماد دولة مالي على الدول المجاورة كبيراً جداً وخاصة موريتانيا والسنغال بحكم أنها دول مطلة على المحيط الأطلسي .