دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب

Abstract

يضم قانون العقوبات – بمعناه العام – مجموعة من الأفعال: (الايجابية أو السلبية)، والتي يعدها المشرع جرائم على وفق الانموذج التشريعي للتجريم والعقاب، والذي يشمل بالحماية الجنائية في بعض الحالات لمراكز قانونية غير جنائية تابعة من حيث أصلها ونشأتها لقواعد قانونية تنتمي لفروع القانون الأخرى، كالقانون المدني أو التجاري أو الإداري أو الدستوري أو الدولي... الخ. وغالباً ما تعد الجريمة - في الوقت ذاته- سلوكاً غير مشروع طبقاً لقانون آخر غير جنائي والعكس غير صحيح، لأن المشرع لا يلجأ إلى استخدام الأداة الجنائية: (التجريم والعقاب) إلا عندما يرجح لديه – وفق معايير السياسة الجنائية التي ينتهجها – ضرورة حماية مصالح يرى أنها جوهرية لازمة لبقاء كيان المجتمع واستقراره. ومن هنا تبدو الصلة بين قواعد التجريم والعقاب وبين سواها من قواعد فروع القانون الأخرى أمراً طبيعياً، الأمر الذي تترتب عليه نتائج بالغة الأهمية نابعة من ذاتية كل فرع من فروع القانون واهدافه الخاصة. لأن هذه الوظيفة وتلك الأهداف هي التي تتطلب وجوده. إن ذاتية التجريم والعقاب لا تنسجم مع القول باستقلالها أو تبعيتها لفروع القانون الأخرى. فالذاتية مستمدة من طبيعة الدور الذي يقوم به كل فرع من فروع القانون داخل النظام القانوني ككل في الدول لتنظيم الحياة في المجتمع. لذلك فإن أساس الذاتية ومرتكزها يتمثل بطبيعة وأهمية المصالح التي يحميها قانون العقوبات، فضلاً عن الوسيلة والهدف من حمايتها وإن ذلك يختلف – بداهةً – من قانون لأخر حيث تمنحه ذاتية من نوع معين في علاقته مع سائر فروع القانون الأخرى داخل النظام القانوني. فعلى قدر تعدد المصالح التي يقر المشرع حمايتها تتعدد القواعد القانونية – والعكس صحيح- فكل قاعدة قانونية لا تحمي إلا مصلحة واحدة. لذلك فإن قواعد التجريم والعقاب لا تشترك في حماية مصالح مشتركة مع فروع القانون الأخرى، بل تحمي: (مراكز مشتركة) تتغاير في مدلولها, على وفق ما أوضحنا – قدر المستطاع - في حدود ونطاق هذا البحث، تنبعث منها مصالح مختلفة، وبالتالي لا يمكن تصور وجود: (مشكلة) ازدواج الحماية القانونية المحمية جنائياً بالنسبة إلى كل قاعدة تجريم وعقاب مما له اهميته وآثارهُ القانونية في جوانب متعددة والتي تمثلت بما تم التطرق إليه في ثنايا هذا البحث.