أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا- دراسة في الخيارات المصرية

Abstract

تعد قضية المياه على الدوام جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لكل دول العالم ، فهي الأساس في حياة الإنسان والحيوان والنبات، لقوله تعالى "وجعلنا من الماء كل شيء حي " (الأنبياء، ٣٠ ). ولم تشكل المياه جزء من الأمن القومي في الماضي بسبب محدودية استثمارها من جهة، وقلة الحاجة غليها من ناحية أخرى ، حيث تركز استخدامها لأغراض الشرب والزراعة والنقل فقط ، لكن مع التطور وتقدم المجتمعات البشرية والدول تعددت وتنوعت استخدامات المياه، لتشمل عمليات توليد الطاقة، والصناعة، ولأغراض السياحة، بالإضافة لازدياد نمو السكان الذي يتطلب كميات اكبر من المياه العذبة؛ من هنا اصبحت قضية المياه تشكل قلقاً متزيداً للدول وظهر ما يعرف بمصطلح " الأمن المائي" واصبحت تمثل قضية أمنية بامتياز تشمل على مجموعة من الأبعاد كالبعد الاقتصادي والبعد السياسي، والبعد القانوني، ولعل البعد الاقتصادي الاكثر تأثيراً في قضية الصراع على المياه . وبتطبيق ذلك على المياه في نهر النيل نجد أن العقد الأول من الألفية الثالثة شهد بعض التطورات فيما يتعلق بإستخدام مياه نهر النيل من الدول المشاطئة للنهر حيث توجهت هذه الدول لصياغة منظومة للتعاون الجماعي لتحقيق شكل من التنمية المستدامة عبر التوزيع المعقول والمنصف لمياه النيل في اطار مبدرة حوض النيل التي تشكلت عام 1999م، والتي كان يجب ان تشكل اطار دائم للتعاون تحت مسمى " مفوضية حوض النيل" و لكن بعض دول منابع النيل كأثيوبيا وغيرها ارتفعت مطالبها وقفزت عن الاطار التعاون المشترك سالف الذكر وأعلنت حقها في استخدام المياه، وأنها لا تعترف بالاتفاقات القائمة منذ العهد الاستعماري كذلك قيام ستة من الدول المطلة على النيل وهي (أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبورندي ) بالتوقيع على اتفاقية مشتركة بينهما بالرغم من معارضة السودان ومصر " دول المصب". ومن هنا بدأت قضية مياه النيل تحظى باهتمام بالغ على المستويات الرسمية الاعلامية والاكاديمية والسياسية مع التركيز على المطالب الاثيوبية الجديدة – القديمة في مياه النيل ولا سيما ان أثيوبيا وحدها تسهم بحوالي 80% من الايراد المائي لنهر النيل، هذه المطالب والتي تتمثل في بناء عدة سدود على نهر النيل ورافده، حيث تم تنفيذ والملء لسد النهضة مما أثر سلبًا على الأمن المائي المصري ، والذي يشكل خروج عن الاتفاقات السابقة لدول النيل، ويعتبر تعدي على الحقوق التاريخية والقانونية لمصر كدولة المصب لنهر النيل. من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتعالج المشكلة البحثية التالية: The issue of water has always been an integral part of the national security of all countries of the world, as it is the basis for human, animal and plant life, as God Almighty says: “And We made from water every living thing” (Al-Anbiya, 30). Water did not form part of national security in the past due to its limited investment on the one hand, and the lack of need to boil it on the other hand, as its use was concentrated for drinking, agriculture and transportation purposes only, but with the development and progress of human societies and countries, water uses varied and varied, to include power generation and industry, For the purposes of tourism, in addition to the increase in population growth, which requires greater quantities of fresh water; Hence, the issue of water has become a growing concern for countries, and what is known as the term “water security” has emerged. It has become a security issue par excellence that includes a set of dimensions such as the economic dimension, the political dimension, the legal dimension, and perhaps the economic dimension that has the most influence in the issue of the water conflict. By applying this to the water in the Nile, we find that the first decade of the third millennium witnessed some developments with regard to the use of the waters of the Nile from the riparian countries, as these countries went to formulate a system for collective cooperation to achieve a form of sustainable development through a reasonable and equitable distribution of the Nile water within the framework of the Basin Initiative The Nile, which was formed in 1999 AD, and which should have formed a permanent framework for cooperation under the name “Nile Basin Commission”, but some Nile source countries such as Ethiopia and others raised their demands and skipped the aforementioned joint cooperation framework and declared their right to use the water, and that they do not recognize the existing agreements since In the colonial era, six of the countries bordering the Nile (Ethiopia, Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya and Burundi) signed a joint agreement between them despite the opposition of Sudan and Egypt, the "downstream countries". Hence, the Nile water issue began to receive great attention at the official media, academic and political levels, with a focus on the new and old Ethiopian demands on the Nile waters, especially since Ethiopia alone contributes about 80% of the Nile’s water revenue. These demands are represented in building several dams on the Nile. The Nile River and its tributary, where the Renaissance Dam was implemented and filled, which negatively affected the Egyptian water security, which constitutes a departure from the previous agreements of the Nile countries, and is considered an infringement on the historical and legal rights of Egypt as the country downstream of the Nile. From here came this research paper to address the following research problem: