رؤية اقتصادية في موضوع الخصخصة

Abstract

لقد ودع العالم القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين وهو تحت خيمة نظام اقتصادي عالمي جديد افرزته التطورات والتغيرات الجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الذي تمخض عن نتائج جولة الاورغواي وقيام منظمة التجارة العالمية W.T.O ولعل ابرز خصائصه تفعيل الحرية الاقتصادية وازالة العقبات امام تدفق المعلومات والتجارة السلعية والخدمة والاستثمارات الخارجية ، والاتجاه نحو اقامة تكتلات اقتصادية في ظل سوق تنافسية عالمية واسعة تمتد بين كافة دول العالم ، وسيكون لمن يمتلك مقومات التقدم الفني والرأسمالي القدرة على دخول هذا النظام والاستفادة منه . وقد ورثت كثير من دول العالم وخاصة الدول النامية ، معوقات الدخول الكفء لهذا النظام الاقتصادي الجديد ، كان ابرزه تضخم حجم القطاع العام وعجزه عن تحقيق ما كان مستهدفاً منه ، بعد ان كان ينظر اليه على انه وسيلة جيدة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية في هذه الدول ، اصبح عالة عليها ، وازاء هذه المظاهر السلبية لانخفاض الكفاءة الاقتصادية في وحدات القطاع العام ، ساد الاعتقاد بان القطاع العام بات اكبر مما ينبغي ، وان تكلفة الاحتفاظ به اصبحت مرتفعة على اقتصادها ، وتطلعت هذه الدول الى التطبيق الجاد لبرامج الاصلاح الاقتصادي ، واتخذ الاصلاح الاقتصادي مسارات واتجاهات عديدة ، برز منها ماعرف في الادب الاقتصادي بالخصخصة Privatization واصبحت الخصخصة اسلوباً للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الانتاجية بشكل خاص ، خاصة وان المعونات المالية والفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مشروطة بتطبيق اسلوب الخصخصة كاحدى سياسات المعالجة للاوضاع المالية المتدهورة في عموم الدول النامية والدول المدينة بالذات . وكلمة الخصخصة صار لها اكثر من دلالة لارتباطها بعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في الدول التي اتبعت التخطيط المركزي كاسلوب تنموي ، علاوة على ما تستهدفه الخصخصة من تسهيل اندماج الاقتصادات الوطنية للدول النامية في مسيرة الاقتصاد العالمي واعادة هيكلة هذه الاقتصادات لتتماشى مع نمط واليات الاقتصاد الحر. ولقد شعرت الدول العربية عموما وخاصة التي انتهجت اسلوب التخطيط المركزي بانها تسبح عكس التيار وان النتائج التي حصلت عليها ليست هي المرجوة ، وان الخسائر تزداد يوماً بعد اخر في انتاجها ، لذا صار من الضروري مراجعة الحسابات خاصة ان ثبت فشلها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل قوة عظمى عالمياً . وبالنتيجة فقد اصبحت الخصخصة ظاهرة عالمية لها تاثير على جميع دول العالم بما فيها تلك التي تتبنى النظام الاقتصادي المخطط ومن الصعوبة بمكان ان نجد دولة في العالم لا تتبنى برنامجا ً للخصخصة وحيث انها ظاهرة ما زالت في بداياتها ، ونتائجها ما زالت محدودة ، اصبح لزاماً علينا في العراق بالذات وخاصة بعد التحولات السياسية والاقتصادية الجذرية ان يقراء موضوع الخصخصة كاسلوب اقتصادي قراءة تحليلية متانية وواسعة وشاملة وهذا ما سيكون قدر المستطاع .