الخلاصة:
تحتدم في شتى بقاع العالم عشرات النزاعات المسلحة في الوقت الحالي وتصلنا كل صباح أخبار عن الفضائع التي ترتكب تحت ذريعة تحقيق السلم من مذابح وتعذيب وإعدام بإجراءات موجزة أو دون محاكمة، فضلا عن تهجير المدنيين وإشراك الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات العدائية والتي قائمتها لا تنتهي .... وقد يجادل البعض أن هذه ما هي إلا بعض من شرور الحرب التي لابد منها، ولكن ذلك غير صحيح، فهذه الأعمال غير مشروعة وهي إنتهاكات صريحة لمجموعة من القوانين المعترف بها عالميا والمعروفة بالقانون الدولي الإنساني .
ويعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسانية عامة، فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضة حماية الأشخاص المتضررين في حالة النزاعات المسلحة مثل حماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية، وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى وأسرى الحرب)، هذا وقد تأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية المهمة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوربية الحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك تأسيساً على إن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بأدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم أو زمن الحرب .
إن القانون الدولي الإنساني الى جانب الصكوك الدولية المذكورة يهدف إلى
ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي
تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو
الثروة أو أي معيار مماثل آخر
