ما لا تحتمله إقامة صيغة مقام أخرى في القرآن الكريم

Abstract

انشغل المفسرون – وهم يفسرون كلام الله تعالى – بالبحث عن دلالات الألفاظ، منها المشتقات، فاتجهت طائفة منهم إلى الاعتقاد بتناوب هذه الصيغ بعضها مقام بعض، فقالوا بوقوع الفاعل مقام المفعول، والمفعول مقام الفاعل.. إلى غير ذلك، ولعلّ من أسباب ذلك أنّ العرب تنحو هذا المنحى في كلامها؛ فالعرب تقيم هذه المشتقات مقام بعض، غير أنّ الناظر في السياقات القرآنية يظهر له أنّ نصّ القرآن الكريم لا يحتمل ذلك؛ لأنّه نظم خاص يختار الصيغ بناء على المعاني العميقة والفروق الدقيقة التي يحتاج إليها السياق؛ فلكلّ صيغة مكانها المقصود الذي لا يمكن أن تقوم صيغة أخرى مقامها مهما تقاربت معها في أصل الاشتقاق . يعنى هذا البحث بتتبع أقوال المفسرين الذين أقاموا هذه الصيغ مقام بعض، مظهرًا أنّ القرآن الكريم يعدل من صيغة إلى أخرى بحسب ما يقتضيه المقام والمقال، فإنّ أيّ اختلاف في المبنى يصحبه اختلاف في المعنى.